LIBERATION OF IRAQ
عزيزى الزائر /
نتشرف بزيارتك لنا ونحن سعداء جداً بوجودك
ونتمنى أن ينول موقعنا إعجابك ...................


الإداره / أمين سر تنظيم الحزب

LIBERATION OF IRAQ


 
الرئيسيةحزب تحريرالعراقاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 تقرير المحامى ( ودود فوزى شمس الدين ) إلى منظمة الأمم المتحده !!!!!

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin

avatar

عدد المساهمات : 56
تاريخ التسجيل : 17/02/2011
العمر : 49
الموقع : http://liberationofiraq.dust.tv

مُساهمةموضوع: تقرير المحامى ( ودود فوزى شمس الدين ) إلى منظمة الأمم المتحده !!!!!   الخميس مارس 17, 2011 1:27 am

السيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة
الأمم المتحدة المحترم


صاحب المعالي

منذ غزو واحتلال العراق
من الولايات المتحدة الأمريكية بدون تفويض من مجلس الأمن كما أن القرار
1441 (200) لم يتضمن مثل هذا التفويض وحقوق الإنسان في العراق تتعرض إلى
انتهاك جسيم كما وردت في المادة الثالثة الم...شتركة من اتفاقيات جنيف
الأربعة 1949 وترتكب جرائم إبادة جماعية Genocide والمجتمع الدولي والمنظمة
الدولية تتفرج وكأن إنفاذ القانون الدولي في العراق معطل وان المدنيين في
العراق غير مشمولين بالحماية الدولية الواردة في القانون الدولي لان الطرف
الآخر في المعادلة العراقية هي الولايات المتحدة الأمريكية حتى أصبح الشعب
العراقي على يقين بان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متواطئة مع الولايات
المتحدة بسكوتها المريب عن هذه الانتهاكات الجسيمة بينما تتحرك المنظمة
الدولية بفاعلية حيال انتهاكات اقل جسامة مما يجري في العراق خاصة إذا كانت
أمريكا هي من تدعي وقوعها في هذه الدولة أو تلك .

ومنذ الخامس
والعشرين من شباط / فبراير 2011 خرج الشعب في عموم البلاد في تظاهرات سلمية
يطالب بالتغيير بعد سلسلة طويلة الإخفاق والجرائم المرتكبة والفساد
الإداري والمالي المستشري في كل مفاصل الدولة العراقية وانعدام الحدود
الدنيا من مقومات الحياة الكريمة لشعب يمتلك من الثروات تجعله في مصاف
الدول المتقدمة إذا أحسن استخدامها في صالحه وهو يمتلك مقوماتها من كفاءات
علمية وإنسانية وثقافية معطلة في الوقت الذي يشغل (20) ألف من حملة
الشهادات الدراسية المزورة مناصب رفيعة في الدولة حسب نظام التوزيع الطائفي
وباعتراف هيئة النزاهة العراقية وبدلا من محاسبتهم تسعى الحكومة إلى إصدار
قانون للعفو عنهم في سابقة غير مسبوقة وبات الشعب لا يثق في حومة منحا
صوته في إجراء إصلاح حقيقي بسبب النظام السياسي الفاسد في البلاد وان
الأوان لسحب ثقة الشعب منها ومن مجلس النواب الذي لم يصل إلى مقاعده بأصوات
الشعب سوى 16 نائبا باعتراف احد أعضائه مما يؤكد أن هذا المجلس لا يمثل
الشعب وان الكتل السياسية تحايلت على إرادته في اختيار من يمثله بسبب قانون
الانتخاب المشرع لصالح الكتل السياسية .

قامت الحكومة العراقية
باستخدام الرصاص الحي في قمع هذه التظاهرات السلمية ومنع الصحافة وأجهزة
الإعلام من تغطيتها وراح ضحية هذا الفعل غير القانوني (20) قتيلا والمئات
من الجرحى والمعتقلين وتعرض مثلهم إلى التعذيب والإهانة والحط من الكرامة
وعرضت قنوات فضائية مقاطع مصورة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها
قوات تابعة للحكومة أو من يدعمها من فيلق القدس الإيراني والحرس الثوري
الإيراني حسب شهود عيان كما أعلنت الحكومة حظرا للتجوال أيام التظاهرات
السلمية وقطعت الشوارع بالكتل الخرسانية وقامت بترويع الموطنين لمنعهم من
التظاهر السلمي وصل إلى حد التهديد بالقتل أو الاعتقال وجرى اعتقال عدد من
منظمي هذه التظاهرات واعتقال احد المحاميين الذي يتولى متابعة قضايا
المعتقلين في الموصل . وتعرض آخرين منهم إلى الضرب والإهانة والحط من
الكرامة وهي جميعا جرائم يعاقب عليها القانون الدولي لم تتخذ السلطات
المختصة أية إجراءات قانونية بحق مرتكبيها مما يؤكد انه جرائم منظمة منهجية
إن الإجراءات التعسفية غير القانونية التي قامت بها الحكومة منافية للحدود
الدنيا لحقوق الإنسان المكفولة في القانون الدولي .

صاحب المعالي

يوم
15 آذار/ مارس الجاري تم الكشف عن سجن سري جديد في المنطقة الخضراء في
معسكر شرف اعترفت وزارة العدل العراقية أن انتهاكات مورست فيه وتم غلقه دون
الإعلان عن إجراء تحقيق قضائي ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وكأنها مسألة
طبيعية وان الإنسان العراقي غير مشمول بحماية القانون الدولي حيث ترد
الأنباء والوثائق عن آلاف من المواطنين يقبعون في هذه السجون السرية
والعلنية دون توجيه التهمة أو الإحالة إلى القضاء كما جرت مجزرة في سجن
التسفير في تكريت يوم 14 مارس الجاري راح ضحيتها حسب شهود عيان من داخل
المعتقل (70) معتقلا ومئات الجرحى وتم نقل من تبقى على قيد الحياة إلى جهة
مجهولة من قوات استقدمت من بغداد ودعاة حماية حقوق الإنسان بين مشارك في
الجرائم أو ساكت عنها في سلوك اقل ما يقال عنها أنها جريمة إبادة جماعية
منظمة للشعب العراقي .

ويوم الجمعة 18 مارس الجاري قرر ذوي
المعتقلين ومن يساندهم من الشعب العراقي الخروج بتظاهرات سلمية للمطالبة
بإنهاء مأساة أبنائهم المغيبين في السجون السرية والعلنية لإطلاق سراح
الأبرياء منهم وإحالة من تثبت إدانته إلى القضاء وفق القانون ومحاسبة كل
منتهكي حقوق الإنسان في العراق .

صاحب المعالي

لا يخفى عليكم
أن المجتمع الدولي لم يتفق إلى الآن على تعريف محدد للإرهاب وبالتالي
تتعامل كل دولة مع هذه المفردة وفق رؤيتها بعيدا عن القانون الدولي وفي
العراق شرع القانون رقم 13 (2005) المسمى بقانون مكافحة الإرهاب وبموجب
المادة (4) من هذا القانون تمارس كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
والقانون الدولي حيث الاعتقال التعسفي والخطف والقتل والاغتصاب والتعذيب
لكل من يناهض الاحتلال والذي هو حق مشروع بموجب ميثاق الأمم المتحدة
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية وبتقارير كيدية من المخبر السري دون أن يكون لممثلكم في العراق
الدكتور آد . ملكرت أي دور في إيصال الحقائق إلى منظمتكم ومجلس الأمن
والجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولم يطلب إجراء تحقيق
مستقل في هذه الانتهاكات الجسيمة ولا حتى إدانتها رغم الكم الهائل منها
فاق جرائم النازية .

صاحب المعالي

أن المركز العراقي لحقوق
الإنسان كمنظمة عراقية مهنية غير سياسية تدافع عن حقوق الإنسان العراقي
يطالبكم الاضطلاع بمسؤولياتكم الدولية وفق ميثاق الأمم المتحدة من خلال :

1-
إعادة عمل مراقب حقوق الإنسان في العراق الذي أنهيت مهمته بعد
غزوه واحتلاله

2- تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تتولى
التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وإحالة الجناة إلى المحاكم
المختصة .

3- إطلاق سراح المعتقلين الذين أصدرت المحاكم
قرارات قضائية بالإفراج عنهم لم تنفذ من السلطة التنفيذية .

4-
إطلاق سراح كل المعتقلين الأبرياء الذين لم توجه إليهم تهم وهم يقبعون
في المعتقلات منذ العام 2003 والأعوام اللاحقة ومحاسبة من قام باحتجازهم من
دون سند قانوني .

5- تشكيل لجنة دولية فنية للكشف على رفات
من تم قتلهم ودفنهم باعتبارهم مجهولين الهوية والطلب من ذويهم التقدم إلى
اللجنة الفنية لإجراء فحص الحامض النووي والكشف عن مصير أبنائهم لإنهاء
مأساتهم الإنسانية والآثار الاجتماعية المترتبة على فقدانهم .

6-
حماية المتظاهرين من ذوي السجناء والمعتقلين يوم التظاهر المقرر
والكشف عن أسمائهم والتهم الموجهة لهم فورا وتولي القضاء التحقيق معهم
وإطلاق سراح الأبرياء فورا وحاسبة محتجزيهم احتجازا غير قانوني والسماح لهم
بالاتصال بذويهم وبمحامين للدفاع عنهم . وإلغاء المحكمة الجنائية المركزية
باعتبارها محكمة خاصة منافية للقانون الدولي ودستور العراق لعام 2005 لعدم
توفر شروط المحاكمة العادلة وفق المعيار الدولي فيها .

أن هذه
المطالب هي الحقوق الدنيا التي من خلالها يمكن تحقيق احترام حقوق الإنسان
في العراق ووضع حد لانتهاك هذه الحقوق ومحاسبة مرتكبيها لتكون رادعة لغيرهم
ممن يمارسونها .

وعندها تكون منظمة الأمم المتحدة قد قامت بإنفاذ
القانون الدولي في العراق بعدالة ونزاهة وحياد من غير معايير مزدوجة وخاصة
ان العراق لا يزال يخضع للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

المحامي

ودود
فوزي شمس الدين

مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان

www.iraqihrcenter.org

ihrcenter@yahoo.com



صورة إلى :

أعضاء
مجلس الأمن الدولي

الجمعية العامة للأمم المتحدة

المفوضية
السامية لحقوق الإنسان

المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية




مشاهدة المزيد
www.iraqihrcenter.org
المركز العراقي لحقوق الأنسان

_________________


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://liberationofiraq.dust.tv
 
تقرير المحامى ( ودود فوزى شمس الدين ) إلى منظمة الأمم المتحده !!!!!
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
LIBERATION OF IRAQ :: أهداف الحزب-
انتقل الى: